ميناء دمياط يجدد حوافز المستثمرين حتى نهاية 2026 لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

 في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية وترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، أقرت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بحوافز المستثمرين حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمارات، وزيادة معدلات التداول، ودعم النشاط الاقتصادي بالميناء.

وأصدرت هيئة ميناء دمياط، برئاسة اللواء بحري أركان حرب رئيس مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 460 لسنة 2026، بتاريخ 22 يونيو 2026، بشأن تجديد العمل بالمادة الثالثة من القرار رقم 845 لسنة 2020 الخاص بمنح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بالميناء، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في عدد من جلساته، واعتماد الفريق مهندس وزير النقل، في إطار استمرار تطبيق الحوافز المقررة للمستثمرين لدعم النشاط الاستثماري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية لميناء دمياط في مواجهة الموانئ الإقليمية.

ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بأحكام المادة الثالثة فقط من القرار رقم 845 لسنة 2020 حتى نهاية العام الجاري، فيما ألزمت المادة الثانية جميع الإدارات المختصة بتنفيذ القرار، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وفقًا للمادة الثالثة.

ويمثل القرار امتدادًا لنهج الهيئة في الحفاظ على الحوافز الاستثمارية التي بدأ تطبيقها منذ عام 2020، والتي جرى تجديدها في عدة قرارات متتالية منذ عام 2021، بما يعكس نجاحها في دعم مجتمع الأعمال، وتحفيز المشروعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل داخل الميناء.

ويأتي تمديد العمل بالحوافز في توقيت يشهد توسعًا مستمرًا في مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية، بما يسهم في زيادة أحجام التداول، واستقطاب خطوط ملاحية واستثمارات جديدة، وترسيخ مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المحورية في البحر المتوسط، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.